قال جون باربي، قنصل أول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد يهدف إلى تعزيز القدرات في العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب وكذلك تحقيق الملاحقات القضائية بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو مكون رئيسي للجهود الدولية لتحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف "باربي" خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أن "الاتحاد الأوروبي تبنى مجموعة من القرارات في يونيو عام 2017، والتي من شأنها وضع إطار للإجراءات الخارجية للاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب عن طريق ثلاثة عناصر أساسية؛ تعزيز التأمين الداخلي والخارجي، التعاون مع الدول، وأخيرًا التعاون الدولي ووضع مجموعة من الأدوات لتمويل أنشطتهم لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال".

وذكر أن الاستجابة العالمية للإرهاب تتضمن مجموعة من الإجراءات للتعاون قصير وطويل المدى وتطوير أدوات جديدة للتعامل مع الإرهاب.