أودعت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء المري، اليوم، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا على أحمد عبدالله، الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"مذبحة كفر الشيخ"، حيث قضت المحكمةُ حُضوريًا وبإجماع الآراء؛ بمعاقبة المتهم بالإعدام، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بأن يؤديَّ للمدعي بالحق المدني عشرة آلاف وواحد جُنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصاريفها ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة السكين والحبل والقفاز المضبوطين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه وَقرَ في يقين المحكمة أنَّ: أحمد عبد الله ذكى السيد ، في يوم 31/12/2018 بدائرة قسم أول كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ، قتل - زوجته - مُنى محمد فتحي حسين السِّجيني عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدَ العزم وبَيَّت النيةَ على قتلها، وأعدَّ لهذا الغَرض أدوات "قُفَّازًا وسلاحًا أبيضًا "سِكينًا" وحَبلًا، ولاصِق بلاستيكيّ" وخدَعها بأن كبَّل يديها وساقيها باللاصق وخنقها بالحبل؛ ثم نحرَها بالسكين قاصدًا إزهاق روحها؛ فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنَت هذه الجناية بجنايات أخرى؛ هي أنه في الزَّمان والمكان سالفي الذكر: 

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم - قتل - ابنته الطفلة - ليلى أحمد عبد الله ذكى عمدًا بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتلها؛ وأعدَّ لهذا الغرض حَبلًا وسلاحًا أبيضًا "سكينًا" وما أنْ فرَغَ من قتل المجنى عليها سالفة الذكر؛ دلفَ إلى غرفة الطفلة وهي نائمة وخنقها بالحبل ثم نحرَها بالسِّكين؛ قاصدًا من ذلك إزهاق روحها؛ فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. 

وتابعت، و قتل – ابنه الطفل - عُمَر أحمد عبد الله ذكي عمدا؛ بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتله؛ وأعدَّ لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا "سكينًا" وما أن فرغ من قتل المجنى عليهما سالفي الذِّكر؛ دلفَ إلى غرفته وهو نائم ونحره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأشارت الحثيات إلى أنه قتل ابنه - الطفل - عبد الله أحمد عبد الله ذكي؛ عمدا بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتله، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيضًا "سكينًا" وما أن فرغ من قتل المجني عليهم سالفى الذِّكر دلفَ إلى غرفته وهو نائم ونحرَه بالسِّكين قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعي والتي أودت بحياته. 

وقالت إنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا "سِكينًا"، وأحرز أداتين "حَبْل ولاصِق" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية، الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 عقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررا/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي (6 ، 7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وذلك مع إعمال المادة 32 عقوبات في شأن التهمتين ثانيا وثالثا، مع إلزامه المصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وقالت الحيثيات إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يَتناسب مع جُرم المتهم، لم تجد من سبيلٍ للرأفة؛ أو مُتَّسعًا للرَّحمة، وإنما رأت بإجماع آراء أعضائها وجوب القِصاص منه حقًّا وعدلًا، ومُعاقبته بالإعدام امتثالًا لقوله تعالى جَلَّ في عُلاه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" صدق الله العظيم (الآيتان 178 ، 179من سورة البقرة). 

وأشارت إلى أن المحكمة استطلعَتْ رأي فضيلة مُفتي الجمهورية في شأن المحكوم عليه، نَفاذًا لحكم المادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية فأودعَ فضيلتهُ مَلف الدعوى تقريرًا مُؤدَّاهُ استحقاق المتهم الإعدام قِصاصًا لقتله المجنى عليهم منى محمد فتحي السجيني، وأطفاله الثلاثة ليلى وعُمَر وعبد الله عمدًا، جَزاءً وِفاقًا؛ إذ القتل أنفَي للقتل.

واختتمت، الحيثيات، وحيث إنه عن الدعوى المدنية، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثُبوت الواقعة قِبَل المتهم؛ وقضَت بإدانته عنها، ومن ثمَّ فإنها تُجيب المدعين بالحق المدني إلى طلبهم عملًا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزامه مصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادة 320 من القانون سالف الذكر.