أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن فوز مصر بمكانة رفيعة في مجال المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة، والذي جاء فى إطار المجهودات التى بذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء في هذا المجال، واستحق بها جائزة "خاتم المساواة بين الجنسين"، وذلك فى إنجاز دولي جديد يحسب للحكومة المصرية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجهاز، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الدولى، حيثُ تعد مصر أول دولة تحصل على هذا "الخاتم" في المنطقة العربية، وثاني دولة على مستوى العالم، وهو ما يعدُ اعترافًا دوليًا بدور المؤسسات فى مصر ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص فى جميع المستويات ضمن إطار عملها. 

وقال رئيس الوزراء إن هذا الإنجاز تحقق بالجهود المتواصلة التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات للنهوض بالمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا وتمكينها من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأنشطته المختلفة فى مجالات التنمية المجتمعية والبشرية. 

وأكد أن هذه الجائزة الدولية تعدُ انعكاسًا مباشرًا للدعم المقدم من القيادة السياسية و من الدولة على جميع مستوياتها لقضايا المرأة وحرصها على تأكيد المساواة بين الجنسين في جميع المجالات. 

من جانبها، أعربت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن سعادتها بحصول الجهاز على هذا "الخاتم"، والذي يُمثل شهادةً دولية على نجاح جهود الجهاز، خاصة بعدما تحقق له استقلاله بتبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، ووضع رؤية شاملة جديدة له. 

وقالت "جامع" إن الجهاز حصل كأول جهة في مصر على "خاتم" المساواة بين الجنسين، من خلال خارطة طريق عملية لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى عملها، كما أشارت إلى أن هذا التقييم يساهم في وضع خطة عمل لقياس تلك المعايير فى عدد من الجهات (من القطاعين العام والخاص) داخل مصر في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة، لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى ذلك ساعد هذا التقييم في مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات بما يحقق تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في رؤية مصر 2030. 

وأوضحت "جامع" أن التقييم أقيم بناءً على 6 معايير هي: الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، والقدرات والكفاءات، والبيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، وآليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة. واعتمد التقييم على ثلاثة محاور بيانات ومعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز واستقراءات لإبداء الرأي للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني الوطني.