أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، بأن الخارجية الأمريكية أغلقت تحت ضغط الثلاثي المكلف بملف صفقة القرن وملف التسوية السياسية وتصفية القضية مقر قنصليتها بالقدس ودمجتها بسفارتها بعد نقلها من تل أبيب للقدس المحتلة وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب، إلى أن ذلك جاء في مؤشرات إضافية على تنكر الولايات المتحدة الأمريكية لحق الشعب في تقرير المصير وفي بناء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تكون القدس الشرقية في مركزها عاصمة أبدية.

وجاء إغلاق المقر بعد 175 عاما من تقديم القنصلية خدماتها للفلسطينيين بشكل خاص، وضمها للسفارة التي افتتحتها الإدارة الأمريكية في شهر مايو الماضي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن فتح وحدة خاصة في مقر السفارة لتقديم خدماتها للفلسطينيين وسيتم تحويل مبنى القنصلية لمنزل مؤقت للسفير دافيد فريدمان، ويعني القرار الجديد أن على الفلسطينيين التعامل مع هيئة تعمل تحت سلطة السفارة الأميركية في إسرائيل وهي مهمة ستخضع الآن للسفير فريدمان، الذي يعتبر من عناصر الترويكا الأمريكية المكلفة بملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ويعد الى جانب جاريد كوشنير وجيسون جرينبلات من المؤيدين لمشروع الاستيطان منذ فترة طويلة.

الى جانب ذلك أكد جيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة سوف تؤكد دعمها للقانون الإسرائيلي الذي أقر مؤخرا ودخل حيز التنفيذ، حول خصم نحو نصف مليار شيقل من عوائد الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تدفع لمنفذي العمليات وعائلاتهم في جلسة لمجلس الأمن طلبت دولة الكويت عقدها لبحث الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وللفلسطينيين بشكل عام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد القرار الإسرائيلي بقرصنة أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.