تقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين،بطلب لوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة إنتاجيا داخليًا وخارجيًا من حيث تكلفة إنشاء المصنع ، الإنتاج، التشغيل ورفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية والتى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأكد الاتحاد خلال دراسة أعدها لحماية الصناعة المصرية، أن تحقيق هذه المطالب يساهم في ازدهار المصانع القائمة وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل وتحجيم الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلى بأسعار منافسة ومن ثم زيادة الصادرات مما يخفف الضغط على الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل فى فرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع وعلى كامل الأرض المشتراة للتوسع المستقبلى واحتساب سعر الأرض بشكل مبالغ فيه يفوق سعر شرائها من الحكومة أو غيرها أو المطورين، والمدرج فى ميزانيات الشركات.

واقترح الاتحاد حل على مرحلتين لتفادي هذه المشكلة، الأولى يتم تنفيذها على خمس سنوات بحيث يتم احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط، وعلى القيمة التى تم شراء الأرض بها، أما الثانية إلغاء تلك الضريبة وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل للفئات العالية.