أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة عاملين لتزويرهم فى محررات رسمية بروض الفرج لجلسة 3 إبريل .

وصدر القرار برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد عبد المالك وأحمد أبو عمرة وجمال الرحماني وأمانة سر محمد عطية وحمدي محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "عبدالسلام ي ي" 63 عاما مدير مجموعة الحامدين للتجارة، "سعدية ز ا" 56 عاما موظفة بوزارة الداخلية لأنهم في إبريل 2014 قام المتهمان بالإشتراك والإتفاق حال كون الثانية موظفة مع الثاني وآخر مجهول بالتزوير في محرر رسمي " 10 نماذج استمارات من بطاقة الرقم القومي والخاصة بالمجني عليهم "محمد ن ي"، "أحمد م ن"، "محمود م ن"، "سعد ي ي"، "محمد س ي"، "مصطفي س ي"، "عبد الحميد س ي"، "خالد س ي"، "مروة س ي"، "آلاء س ي" بالتزوير في محررات رسمية.

كما جاء في أقوال "محمد ن ي" بتحقيقات النيابة أنه أثناء تواجده ببنك المصرف المتحد أبلغ بأن بطاقته موقوفة فتوجه لمصلحة الأحوال المدنية وتبين له قيام شقيقة المتهم الثاني باستخراج بطاقة رقم قومي خاصة به من سجل مدني روض الفرج وتزوير توقيعه علي استمارة نموذج الرقم القومى والغرض من ذلك استعمالها والاستيلاء علي ممتلكاته.

كما توصلت تحريات المباحث عن قيام المتهمين بالإشتراك مع آخر مجهول في تزوير نماذج استمارات بطاقة الرقم القومي العشرة والخاصة بالمجني عليهم بأن اتفق معه المتهم الأول علي استصدار تلك البطاقات واستغلت كونها مراجعة بالشئون القانونية من استصدار تلك البطاقات بالإستعانة بشخص مجهول في تدوين بيانات المجني عليهم في استمارات الرقم القومى .