تعقد بعد قليل ندوة حول "قانون الجمعيات الأهلية في مصر"، على هامش الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بجنيف.

ينظم الفعالية، المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بالشراكة مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بهدف مناقشة الجدل الدائر حول قانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، ومناقشة المطالب المتفرقة التي جرى تناولها خلال أربعة مسارات من المشاورات المجتمعية التي قاد المجلس القومي لحقوق الإنسان احدها، وقادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مسارا ثانيا، وقادت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مسارا ثالثا، وقاد آخرها اتحاد الجمعيات الأهلية المصري، بهدف بلورة رؤى موحدة لتعديل القانون بما يعالج أزمة الجمعيات الأهلية ويتفق مع المعايير الدولية والدستورية لحرية الجمعيات.

يشارك في الفعالية ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية ووفود حكومية وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة المعنية.

يستمع المشاركون لعروض يقدمها محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عوض الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.