أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، انطلاق جلسات الحوار المجتمعي، بشأن التعديلات الدستورية الإثنين المقبل.

وأكد أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تبدأ جلسات الحوار المجتمعى على مدار الأسبوعين المقبلين بواقع 6 جلسات، يتم عقد 3 جلسات منها أيام (الإثنين - الثلاثاء - الخميس) الأسبوع المقبل، بحضور العديد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون، على أن تستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الأسبوع بعد المقبل أيام 23 و24 و28 مارس.

ولفت إلى أن هناك لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الأصلية، اجتمعت لمناقشة الصياغات المقترحة من عدد من النواب بشأن التعديلات المقترحة على الدستور.

يشار إلى أن التعديلات المقترحة والمقدمة من 155 عضوا من نواب البرلمان تتضمن:

تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي.

تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.

تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى

كما يستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

تعديل المادتين "234، 244" يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة.

النصوص المستحدثة المقترح إضافتها:
تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في القيام بمهامه واختصاصاته.

إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.