اعتقلت أجهزة أمنية تابعة لحركة حماس عشرات النشطاء، خلال تظاهرة دعت إليها الشبكة في جباليا في شمال قطاع غزة، وفرقت بالقوة تظاهرة أخرى في جنوب القطاع، تطالبان بتحسين الأوضاع المعيشية، بحسب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وشهود عيان.

وذكر الشهود لـ"فرانس برس"، أن العشرات من عناصر الأمن والشرطة التي تديرها حماس، منعوا تظاهرة دعا إليها نشطاء يطلقون على أنفسهم "الحراك الشبابي ضد الغلاء" وشارك فيها المئات في جباليا.

وقالت الشبكة التي تضم أكثر من مئة منظمة أهلية في بيان، إنها "تستنكر بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي شنتها الأجهزة الأمنية في جباليا شمال قطاع غزة بحق عشرات المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي مطلبي لتحسين الأوضاع الحياتية في قطاع غزة".

وأكد البيان "ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف الاستدعاءات على خلفية الحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول وفقا للقانون".

وفي دير البلح جنوب القطاع، شارك عشرات المواطنين في تظاهرة مماثلة، وأشعلوا إطارات السيارات على الطرق العامة، وفق شهود.

وأورد الشهود أن أفراد الأمن أطلقوا النار في الهواء أثناء محاولة تفريق المتظاهرين الذين رفع عدد منهم لافتات كتب على إحداها: "نريد أن نعيش مثل أبناء المسؤولين" وعلى أخرى: "لا للغلاء، نريد أن نعيش بكرامة".
وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر عناصر شرطة يدفعون بالقوة عددا من المتظاهرين لإبعادهم.

ودانت حركة فتح "قمع أجهزة حماس للمواطنين المسالمين الذي خرجوا في قطاع غزة للتظاهر ضد غلاء الأسعار والمطالبة بحياة كريمة".

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول: "ما يجري الآن من شأنه أن يفاقم الأزمة الداخلية في القطاع، ندعو الأجهزة الأمنية للتوقف عن القمع فورا لكل من خرج ليعبر عن رأيه رفضا للغلاء".

وأضاف الغول: "رسالتنا للشباب عدم الاعتداء على الممتلكات العامة، وتوحدوا من أجل أن تفرضوا حقكم في التعبير عن آرائكم في إطار نضال مطلبي ديموقراطي عادل".

وقال التجمع الإعلامي الديمقراطي التابع للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، إن أجهزة الأمن التابعة لحماس "اعتقلت منذ يوم الأحد (الماضي) حمزة حماد رئيس التجمع، بعد نشره دعوة عبر فيسبوك لحراك شعبي ضد السياسات الضريبية وغلاء المعيشة في قطاع غزة".

ويشكو سكان غزة تردي الوضع المعيشي، في الوقت الذي تلقت فيه حركة حماس أموالا قطرية في سنة 2018، دون العودة إلى السلطة الفلسطينية.

وتم نقل الأموال القطرية إلى حماس بعد أن حصلت على موافقة إسرائيل، التي منحت الدوحة تسهيلات لتمرير 90 مليون دولار خلال 6 أشهر.