ناقشت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، في مسقط، التحديات المقبلة بالنسبة للتكنولوجيا المالية.

وشملت النقاشات قدرة البنوك المركزية على ممارسة سياساتها النقدية بكل كفاءة، بما يكفل قدرتها على إدارة السيولة المحلية، إضافة إلى مواءمة اللوائح والأنظمة الرقابية على الجهاز المصرفي.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس 21 مارس ، تمت خلال الاجتماع، مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وبعض المجموعات والتكتلات الاقتصادية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتصلة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، ونظم المدفوعات واستخدام التقنيات في القطاع المالي.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر العمري، في الكلمة الافتتاحية، أن الاجتماع يأتي لمواصلة مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، أهمية الاجتماعات تتمثل في إتاحة الفرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في دول مجلس التعاون، في ظل التحديات التي تواجه البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وقال: "مع مرور أكثر من أربع سنوات على بدء الحقبة النفطية الجديدة، التي كانت لها تأثيرات على اقتصادات دول المنطقة بشكل عام، فلا بد من الإشارة إلى أهمية التآزر والتكاتف للتعامل مع مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والنقدية".

وأضاف: "نظرا للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق السلطات النقدية والبنوك المركزية، التي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، فإنه من المتوقع منها، خلال الفترة القادمة، أن تواصل تبني الأنظمة واللوائح التي تكفل تعزيز جاهزيتها للتعامل مع المستجدات على صعيد التكنولوجيا المالية، مع وضع الضوابط الملائمة لها".

وأشار المسؤول المالي العماني إلى أن القطاع المصرفي في المنطقة أثبت خلال الفترة الماضية، متانته وقدرته على التكيف والقيام بدوره على أتم وجه، من حيث الحفاظ على جاذبيته كوعاء للمدخرات القومية، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، إضافة إلى المساهمة في تمويل عجز الميزانيات الحكومية.

ونوه العمري بالدور المهم الذي قامت به السلطات النقدية والبنوك المركزية في المنطقة، من حيث الأطر الرقابية المحكمة، وملاءمة السياسات النقدية المتخذة، مما أثمر في استيعاب المعطيات الجديدة.