أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على  أن الهدف الأساسي  من تعديل الدستور هو الإصلاح السياسي، نافيًا ما يتردد من قبل بعض وسائل الإعلام، عن أن هدف التعديلات، هو مد فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك في كلمته، اليوم، بالجلسة الخامسة من الحوار المجتمعي، التى يعقدها البرلمان، حول التعديلات الدستورية، بحضور عدد من رجال المال والاقتصاد.
وأضاف "عبدالعال": "ما نقوم به هو إصلاح سياسي، وكنت عضوًا بلجنة العشرة، التى وضعت النسخة الأولى من الدستور، كنا نعمل فى حالة طوارئ وحظر تجوال، ومحدد لنا شهر واحد ننتهى من كتابته، فى ظل هذه الظروف، وكنا بنشتغل أحيانا بأسلوب رد الفعل، مثلا إيه اللى حصل فى السابق وأشعل النيران، ونطفئها بالنص الفلانى، مثل جزئية الـ30 / 40 سنة (البقاء فى الرئاسة).. أى دستور رد الفعل لنطفئ الحرائق".
وتابع: "كما ذكرت سابقًا، نحن فى لجنة العشرة مهنيون حرفيون، 6 قضاة و4 من أساتذة الجامعات، لم يكن من بيننا سياسي أو عضو بحزب أو ناشط سياسي أو كان فى ميدان التحرير.. مهمتنا حرفية صنايعية، وقلنا هذا دستور الضرورة، وسيعدل فى يوم من الأيام، وكنا نتحدث بأسلوب مهني".
وأضاف: "في 2015 قبل رئاستى لمجلس النواب أو حتى التفكير فى الترشح بالانتخابات، قلت الدستور فى حاجة إلى التعديل، وضربت وقتها بعض الأمثلة العديدة، وبالتالي لم تكن وليدة توجه معين".
واستطرد: "البعض يقول عايز أعدل الدستور عشان الرئيس يقعد لـ2034، وهو موجود فى النص المقترح كدا! وده مش صحيح، ولو هو كدا يبقا خلاص فاقدين العقل لو عملنا النص بهذه الطريقة.. سابوا التعديلات الأخرى كلها التى بها مميزات لفئات استمرار تمثيلها فى البرلمان مثل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج، هذه التعديلات تتم فى إطار الإصلاح السياسي".
وقال: "دلوقتى إزاى أحظر على أى شخص ميترشحش؟.. يقولى لأ هذا متاح في الدستور، ومن حقه أن يترشح، والأمر مرهون له (الرئيس السيسي) أن يتقدم بطلبه للترشح، ومافيش انتخابات لدينا إلا ويدعى لها المنظمات الدولية، وأنا وجهت دعوة إلى البرلمان الدولى فى السابق".
وتابع: "أقسم بالله مؤسسة الرئاسة، لم تتواصل حتى هذه اللحظة معى أو مع أى عضو لاقتراح تعديلات أو بإجراء تعديلات، والدليل عدد مجلس الشيوخ فى التعديل مقدم أن يكون 350، ولو كان هذا الاقتراح مخططا له، كان الرقم سيقبل القسمة على ثلاث، وليس لدينا تعديلات معلبة، وأنا لم أتدخل أو أقل موقفي منها".