رحبت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بالقرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه بالنسبة للعاملين بالدولة.

 وقال أحمد حلمى رئيس الغرفة فى بيان له، نرحب كصناع برفع الأجور فى القطاع الخاص، ولكن يجب أن يرتبط ذلك الحافز بزيادة الإنتاجية، لأن الزيادة التى تمنح للعامل يجب أن ترتبط بحجم إنتاجيته، لأنه لن يصح رفع أو زيادة فى الأجور دون ربطها بالإنتاجية.

وقال إذا كان القطاع الخاص مطالب بزيادة الأجور فإن جهات مثل الضرائب أو التأمينات يجب أن ترفع يدها عن هذه الزيادات كى يتم تعظيم العائد للعامل، وأن تكون نسبة ما يتم استقطاعه من العامل نسبة بسيطة جدا حيث تصل نسبة مستقطعات التأمينات الحالية 40%، علاوة على الضرائب، ما يتسبب ذلك فى أن الزيادة التى يتحصل عليها العامل بعد ذلك تكون ضئيلة جدا ولا يشعر بها.