بدأت لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية الأردنية، اليوم الأحد، أعمالها في العاصمة الأردنية عمان برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني.

وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ومندوب مصر لدائم لدى جامعة الدول العربية.

كما حضر اجتماعات اللجنة ممثلون عن 10 وزارات و5 هيئات أبرزها وزارات الزراعة والمالية والصحة والسكان والطيران المدنى والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة على الصادرات بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر فى الأردن، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، وخالد عياد، معاون الوزيرة.

وبحثت اللجنة، الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروعات الاتفاقيات التى من المنتظر أن يتم التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين وعلى رأسهم مجالات الزراعة والنقل الجوى والنقل البحرى والرياضة والقوى العاملة.

وأكدت نصر، في بداية كلمتها على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دفع علاقات التعاون الثنائي بصورة ترقى إلى طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني، حيث إن انعقاد اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية تمثل فرصة مهمة للإعداد والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وعمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، والتي من المقرر عقدها في القاهرة خلال العام الحالي، وكذا الوقوف على حجم ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابعة والعشرين السابقة للجنة العليا وإزالة أي معوقات حالت دون تفعيل بعض هذه المقررات.

ودعت إلى زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر، والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار، متمثلة فى عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية في مصر والبالغ عددها 1945 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية في الأردن نحو مليار دولار متمثلة فى عدد الشركات المصرية العاملة فى الأردن والبالغ عددها 499 شركة.

وأكدت أن مصر تقوم الآن بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل قطعنا فيه شوطًا كبيرًا وقد حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي في هذا البرنامج هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمدًا على فلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، وقد حرصت الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، أن الفترة الحالية تتطلب منا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة نحو الأمام، وكذا إعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات الاستثمار والتنمية الاقتصادية بكل صورها.

وفي نهاية أعمال اللجنة وقعت الوزيرة ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني على محضر أعمال اللجنة.

وعقب ذلك، عقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، وتفعيل علاقات التعاون بين البلدين فى مجال ريادة الأعمال، وتشجيع صغار المستثمرين، ووضع آلية مشتركة من الجانبين لإزالة العقبات أمام المستثمرين من البلدين.

والتقت الوزيرة، بمهند شحادة، وزير الدولة للاستثمار الأردني، حيث تم الاتفاق على تفعيل المجلس التنسيقي الاستثماري المصري الأردني، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر والأردن، وسعيًا لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.

واتفق الجانبان، على عقد المنتدى الاستثمارى بين البلدين على هامش أعمال اللجنة العليا بين مصر والأردن.

وأوضح مهند شحادة، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار وريادة الأعمال.