تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص يقوم بإنشاء شركة للتسويق العقارى لغرض النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم حصة بإحدى القرى السياحية والاستيلاء منهم على أكثر من 30 مليون جنيه.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من "ملاحظ زراعة" بإحدى الشركات ، و3 آخرين، ضد مسئولى إحدى شركات التسويق العقارى بالإسماعيلية، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (50,000 - خمسون ألف جنيه) كمقدم لتمليكهم حصة زمنية فى وحدات عقارية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى ( تحت الإنشاء ) بنظام "التايم شير" ، فضلًا عن تسفيرهم لأداء فريضة الحج والعمرة، إلا أنهم لم يفوا بذلك ورفضوا رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

أكدت التحريات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص "مدير وشريك بإحدى شركات التسويق العقارى"، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة - سبق إتهامه فى عدد (12) قضية " نصب – إستيلاء " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد(4) أحكام "إستيلاء"، بإنشاء شركة تسويق عقارى - كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، والنصب والإحتيال على المبلغين من خلال المندوبين التابعين للشركة ، وإيهامهم بفوزهم برحلة عمرة مجانية من الشركة المشار إليها كدعاية للشركة بدلًا من الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة.

وبعد إستدراج ضحاياه لمقر الشركة ودفع مبالغ مالية للفوز فوجئوا بعدم وجود رحلات عمرة، وأن الشركة سالفة الذكر قـامت بطرح حصة زمنية فى وحدات عقارية بالقرية السياحية المشار إليها (تحت الإنشاء) حيث تعاقد خلال العام المنصرم عدد(1200 - ألف ومائتان مواطن) على الوحدات المزمع إنشاؤها بالقرية المشار إليها لعدد (3) وحدات فقط المزمع تسليمها فى غضون (عام 2020) ، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامى بالإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 33,000,000 - ثلاثة وثلاثون مليون جنيه) تحت ذلك الزعم. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبط المتهم وعثر بمقر الشركة على صورة ضوئية من السجل التجارى الخاص بالشركة، و3 عقود لوحدات سكنية تم شرائهم بنظام التقسيط فى السداد من إحدى شركات التطوير العقارى ، والعديد من إيصالات السداد بقيمة تلك الوحدات المزمع تسليهما فى غضون (عام 2020)، والعديد من دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوب صدورها للشركة المشار إليها، وصورة ضوئية من حجم التعاملات الخاصة بالشركة، والتى تم تقديمها لمصلحة الضرائب العامة بقيمة ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعه وعشرون ألف جنيه.

كما تم ضبط قسيمة دفع مبالغ مالية لمصلحة الضرائب المصرية عن عام 2018م، ودفتر الخزينة الخاص بالشركة ، والمبين به المبالغ التى تم تحصيلها بذات التاريخ بإجمالي مبلغ مالي قدرة ( 162.060- مائة أثنان وستون ألف وستون جنيه)، والعديد من قسائم الحجز لبعض عملاء الشركة مثبت بها بيانات العملاء والأماكن المخصصة لهم بالقرى السياحية علي مستوى الجمهورية (أماكن وهمية) كبديل على نظام "التايم شير " للوحدات بالقرية المزمع تسليمها لعملائهم ، ونموذج من عقد بيع إبتدائى خالى البيانات لوحدات الملكية الجزئية للشركة التى أنشأها المتهم للتسويق العقارى، ونموذج لعقد بيع حصة عقارية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي خالي البيانات، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينه وبين مندوبين الشركة المتواجدين بالأماكن العامة بمحافظة الإسماعيلية والتي تفيد إستلامهم مبالغ مالية من ضحاياهم مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة. 

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.