أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أن الاجتماعات التى عقدتها لجنة استرداد أراضى الدولة مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات كانت مثمرة وأجابت عن كل الاستفسارات وحددت بوضوح قواعد التقنين، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات.

وأوضح أن هذه الاجتماعات تمثل زيادة فعلية فى معدلات التقنين وتحصيل رسوم المعاينة حسب ما رصدته غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، حيث استطاعت لجان المحافظات الانتهاء من معاينة 13 ألف حالة ليرتفع عدد الحالات التى تمت معاينتها نهائيا الى 65 ألف حالة، وارتفع عدد العقود الى نحو 1700 عقد، وتواصل لجان التقنين عملها لإصدار عدد كبير من عقود التقنين خلال الأسابيع القادمة.

وأشار إسماعيل إلى أن اللجنة ستحرص خلال الفترة القادمة على تلقى تقارير تفصيلية من المحافظات بشكل أسبوعى بعدد العقود التى صدرت وما تم تحصيله من حق الشعب، وذلك حتى يتسنى لها قياس معدلات الإنجاز للتقنين بالمحافظات فعليا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة لمتابعة ملف التقنين، والذى أسفر عن عدد من القرارات:

الأول: قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتوجيه خطاب إلى جميع المحافظات يتضمن كل الملاحظات التى طرحت خلال اجتماعات السادة المحافظين، والحلول التى تم وضعها من خلال اللجنة للمشاكل والصعوبات التى طرحت خلال تلك الاجتماعات، وذلك بهدف تعميم هذه الحلول على كل المحافظات، والتأكيد عليها كقواعد فى العمل تلتزم بها لجان التقنين، على أن يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان وصول الخطاب الى جميع المستويات التى تعمل فى ملف التقنين وعدم قصرها على السادة المحافظين وسكرتيرى العموم فقط، وذلك ضمانا لتعرف الجميع على القرارات المنظمة للتقنين وضوابطه.

الثانى: التأكيد على المحافظات بالحصر اليومى الدقيق لكل ما يصدر من لجان التقنين من قرارات أو معاينات أو عقود تحت إشراف الأمانة الفنية.

الثالث: قيام المحافظات بموافاة اللجنة ببيانات مدققة عن مساحات الأراضى التى يتم تقنينها، وكذلك الأراضى التى تم استردادها فى موجات الإزالة مع بيان ما تم من تصرفات بشأنها.

الرابع: التأكيد على المحافظين بالقيام بمراجعة إجراءات حماية الأراضى التى تم استردادها ومنع عودة التعديات عليها، والتنسيق فى هذا الشأن مع وزارة الداخلية وقوات إنفاذ القانون.

الخامس: قيام الأمانة الفنية للجنة بوضع منظومة شاملة لضمان مراجعة وتدقيق وتوحيد قاعدة البيانات الواردة من المحافظات سواء ما يتعلق بالتقنين أو الإزالات وتحصيل حق الشعب.

السادس: التأكيد على المحافظات ولجان التقييم والتقنين بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة بشكل حاسم ودون مغالاة على المواطن فى التسعير أو فى إجراءات التقنين،  مع ضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما.

السابع: التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنسبة المخصصة للمحافظات من متحصلات التقنين والتى تبلغ 20 بالمائة من إجمالى متحصلات الرسوم والمقدمات وإجمالى التقدير حتى يتسنى للمحافظات استغلالها فى مشروعات قومية وخدمية للمنفعة العامة وفقا للتوجيه الصادر من رئيس الجمهورية.

الثامن: مخاطبة المحافظات الحدودية بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة فيما يخص التعامل على المساحات البينية والمتخللات بالأمر المباشر بما يضمن السلام الاجتماعى بتلك المحافظات.

التاسع: التأكيد على أن الصلاحية التى منحها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 للمحافظين ورؤساء مجالس إدارات جهات الولاية بتخفيض نسبة المقدم للتقنين أو مد فترة سداد الأقساط عن 3 سنوات مرتبطة فقط بحالة الضرورة التى يقدرها المحافظ أو مسئول جهة الولاية ومن خلال مذكرة تفصيلية تعد فى هذا الشأن وتوضح فيها اسباب الضرورة، لأن الأصل فى سداد قيمة التقنين هو تسديد 25 بالمائة كمقدم و75 بالمائة على أقساط لمدة 3 سنوات فقط.

العاشر: التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بلجان التقنين الذين سمحوا بتسجيل بيانات وهمية لبعض طلبات التقنين بسبب إهمال أو فساد أو لأى أسباب أخرى.

من جانبه أكد اللواء عبدالله عبد الغنى أن الأمانة الفنية حريصة على التواصل الدائم مع المحافظات لتنفيذ توجيهات اللجنة وقرارات مجلس الوزراء بشأن التقنين.