وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة د. علي عبد العال، على مادة 102 فقرة أولى، وذلك بمقترحات التعديلات الدستورية، حيث تنص على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة، بموافقة 41 نائبا واعتراض 6 نواب. 
جاء ذلك في اجتماع التصويت النهائي على المقترحات، حيث طالب النائب صلاح عبد البديع، بأن يتم إرفاق الفقرة الأولى إضافة فترتين فقط في تمثيل المرأة بالمجالس النيابية، إلا أنه تم الرفض، فيما تمت الموافقة أيضا مادة 102 فقرة 3. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، وذلك بموافقة 42 نائبا، ورفض 5 نواب.