أمرت محكمة في الجزائر، صباح اليوم الثلاثاء، بإيداع أغنى رجل أعمال في البلاد، يسعد ربراب، الحبس المؤقت، على ذمة قضايا فساد.

ويواجه ربراب، المدير العام لمجمع "سيفيتال" عدة تهم تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل، رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية؛ بحسب "سكاي نيوز".

رجل يحتج على تعيين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ويطالب بإجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي في الجزائر العاصمة
وكان رجل الأعمال قد مثل، ظهر الاثنين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي إمحمد، في العاصمة الجزائر، للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.
وذكر التلفزيون الجزائري أنه جرى توقيف 5 مليارديرات جزائريين، في إطار تحقيقات بقضايا فساد.

وأضاف أن الخمسة هم ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، و4 أشقاء من عائلة كونيناف، التي يقال إنها مقربة من الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وكان التلفزيون الجزائري قد أعلن، يوم السبت، أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، وهما من المحيط المقرب من بوتفليقة، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.

وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.

وقال التلفزيون الجزائري يوم السبت إن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.