تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط سيدة لاتهامها بالاستيلاء على 115 ألف جنيه من سيدتين بزعم تسهيل حصولهن على وحدة سكنية وتسهيل إجراءات رخصة تسيير سيارة.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بلاغا يفيد بقيام إحدى السيدات (مندوبة تسويق بإحدى شركات التأمين، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا ومحكوم عليها فى 5 قضايا "إيصال أمانة") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مدعية نفوذها وعلاقاتها بالمسئولين ببعض الجهات، وتلقيها مبلغ مالى من سيدتين مقيمتان بدائرة قسم شرطة طنطا بلغ (115,000) مائة وخمسة عشر ألف جنيه، نظير تسهيل حصول إحداهما على وحدة سكنية تابعة للشركة محل عملها، وإنهاء إجراءات حصول الثانية على رخصة تسيير سيارة "أجرة" بزعم قدرتها على ذلك من خلال علاقاتها بمسئولى تلك الجهات، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط الفرع صحة ما ورد في البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أسفرت إحداها عن ضبطها. 

وبمواجهة المشكو فى حقها اعترفت بارتكابها للواقعة، وتعهدت برد المبالغ المستولى عليها من السيدتين.

وعقب ضبط المتهمة حضر شخصين وأبلغا بإستيلاء المذكورة على مبلغ (45,000) خمسة وأربعون ألف جنيه منهما، مقابل إنهاء إجراءات تسليمهما سيارتين تابعين للشركة محل عملها "على خلاف الحقيقة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيق.