يعلن البنك المركزي المصري خلال أيام حجم الاحتياطي النقدي، ويأتي ذلك وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات لعدة أسباب منها الإدارة المحترفة، فضلا عن تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

ومكونات الاحتياطي النقدي هي: التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا.

ويعد هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي.

وارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس الماضي بقيمة 52 مليون دولار، لتصل إلى 44.112 مليار دولار بنهاية مارس.

وسجل صافي الاحتياطات الأجنبية 44.06 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق، والذي سجل خلاله 42.616 مليار دولار.