ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرر مجلس التأديب بجامعة الإسكندرية، والمتضمن فصل طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب لمدة فصلين دراسيين، وقضت المحكمة بعودة الطالب لدراسته للحاق بركب زملائه. 
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين، صلاح هلال، عبدالغنى الزيات، وائل مناع، الدكتور محمد محمد شوقي نواب رئيس مجلس الدولة. 
وكانت نسبت إليه جهة الإدارة قيامه بحيازة طبول وزجاجات اسبراى للكتابة على الجدران والحوائط واحداث نوع من الضجيج والضوضاء بما كان من شأنه التأثير على العملية التعليمية.
ومن ثم فقد أصدر رئيس جامعة الإسكندرية قرارا بفصله لمدة أربعة فصول دراسية، فتظلم إلى مجلس التأديب فعدله الى الاكتفاء بفصله لمدة فصلين دراسيين فقط.
واستندت المحكمة على أن عدم مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء دفوعه يُهدر أهم ضمانات التحقيق المقررة قانونًا، ويعصف بها مما لا يجوز معه أن ينبني عليه إدانة
وأضافت فضلًا عن القصور الذي شاب هذه التحقيقات التي جاءت خلوًا من تناول الواقعة، وتقديم أي دليل يثبتها في حق الطالب الذي نفى ارتكابه هذه المخالفات التي افتقدت لأي دليل يثبتها في حقه، الأمر الذي لا يستقر معه في وجدان المحكمة وعقيدتها صحة ارتكاب الطالب المخالفات المنسوبة إليه عملًا بالقاعدة الأصولية التي توجب أن تُبني الإدانة على القطع واليقين.
فمن ثم يصبح قرار فصل الطالب يتسم بالقصور الشديد، لاستناده على أسباب لم يثبت صحتها ولم يتوافر الدليل في حقه.