قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر ترتبط بأفريقيا بروابط جغرافية، وتاريخية، وعضوية، نبتت منها تحديات متشابهة ومصالح مشتركة، ورؤى متوافقة، وشكلت هوية مصر الأفريقية جذورا ووجودا وحياة.

جاء ذلك إبان استعراضه تقرير مصر عن أوضاع حقوق الإنسان أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بشرم الشيخ، مؤكدا على أن الدستور المصري حرص على توثيق هذه الهوية بالنص صراحة في مادته الأولى على انتماء مصر للقارة الأفريقية.

وأكد مروان على أن التاريخ يسجل أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساعدت حركات تحرر الشعوب في العالم بصفة عامة، وفي قارتها الأفريقية بصفة خاصة، وساهمت بجهودها المادية والمعنوية في تكوين المؤسسات الأفريقية السياسية، وبناء التكتلات الأفريقية الاقتصادية، وإنشاء الآليات الأفريقية للدفاع عن حقوق القارة وشعوبها وأفرادها.

وأضاف: عندما اجتمع أباؤنا المؤسسون لبناء كيان واحد يضم دول القارة، كان هدفهم السعي إلى التعاون المشترك، والنهوض بشعوب القارة في كافة المجالات، ووضع الحلول الأفريقية للتحديات الأفريقية، ونبذ الخلافات، واليقظة لمحاولات شق الصف وزرع الفتن.

وتجسد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب آلية تحقيق رؤية الآباء المؤسسين فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب، والنهوض بها، فهي آلية ترشد، وتنصح، وتصلح، في إطار من الاحترام، والتفهم، والالتزام، من الجميع بالمبادئ النبيلة التي أرساها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعبيرًا عن إدراك واع باحتياجات وخصوصيات الإنسان والشعوب الأفريقية.

ويتميز هذا الميثاق بواقعيته ومراعاته ظروف القارة من معاناة السيطرة الاستعمارية، واستنزاف الثروات الطبيعية، فكفل لشعوب القارة، استرداد حقوقها، والتخلص من القيود الأجنبية، ودعم تطلعاتها المشروعة في اللحاق بركب التطور، وحقوق الإنسان، واجباته نحو شعبه، لخلق التوازن بينهما.

ويحسب أيضا لهذا الميثاق حفظ التنوع بين الشعوب كسنة طبيعية ينبغي الإقرار بها واحترامها، ومن هنا رفض الميثاق فكرة سيطرة شعب على شعب آخر، أو فرض صورة واحدة للممارسات والتطبيقات على كافة الدول دون النظر لظروف كل دولة وهويتها المستقلة.

وواصل مروان حديثه: "نحن على قناعة تامة بأن العمل الجماعي في قارتنا هو ملتقى نموذجي لتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الفضلى، والتفاعل بإيجابية مع الآراء الموضوعية، وصولا إلى الارتقاء المنشود من وراء هذا الجهد المشترك، ولذلك من الطبيعي أن نجد صدى كبيرًا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في دساتير الدول الأفريقية، ومنها الدستور المصري.