اعتقلت السلطات الجزائرية، الأحد، السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب مديرين سابقين للمخابرات الجزائرية، هما "الجنرال توفيق" و"الجنرال بشير"، الذين سبق وأن تورط اسميهما بـ"الاجتماع المشبوه" الذي تحدث عنه قائد الجيش أحمد قايد صالح.

وأصدر الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الأحد، أوامر بإيداع كل من السعيد بوتفليقة، ورئيسي المخابرات السابقين الجنرال توفيق واسمه الحقيق محمد مدين، والجنرال بشير واسمه الحقيقي عثمان طرطاق، الحبس المؤقت.

ووجهت للثلاثة اتهامات بـ"المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وأوضح المصدر أن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وينظر الشارع الجزائري إلى سعيد بوتفليقة (61 عاما)، باعتباره صاحب النفوذ الأكبر وهو الشخصية التي عملت على تثبيت أركان حكم شقيقه بوتفليقة منذ تعيينه مستشارا للرئيس عام 1999.

واستفاد سعيد من مرض أخيه، حيث صعد إلى الواجهة، وكانت له الكلمة العليا في قرارات تعيينات وإقالات المسؤولين، وحتى في مفاوضات مع مرشحين للرئاسة.

وبينما كان يعالج الرئيس في باريس، كانت وسائل الإعلام الجزائرية تشير إلى أن مستشار بوتفليقة هو الحاكم الحقيقي للبلاد.

وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد اتهم علانية رئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق، بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى لم يسمها لكن التكهنات اتجهت إلى الجنرال بشير.
وتولى الجنرال توفيق رئاسة المخابرات عام 1992، لمدة 25 عاما، أي أنه بقي في منصبه لمدة أطول من فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تولى رئاسة البلاد عام 1999.

وبالرغم من أن الجنرال توفيق (80 عاما)، أقيل من منصبه على يد بوتفليقة، في سبتمبر 2015، فإنه لعب دورا مهما طيلة السنوات الماضية، باعتباره أحد رجال بوتفليقة الأقوياء.

أما طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، فقد كان حليفا لبوتفليقة، وقد أعفي من منصبه في مطلع أبريل الماضي.

وتقرر إعادة جهاز المخابرات إلى هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015.