صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الموازنة العامة للدولة شهد تحسنا ملحوظا خلال 9 أشهر من السنة المالية الحالية، أى خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018 - 2019 حيث تم تحقيق فائض أولى وهو فائض أولى قبل سداد فوائد الدين، بقيمة 35.5 مليار جنيه، مقابل مستهدف 35 مليار جنيه، ومقابل عجز أولى بقيمة 7 مليارات جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، مؤكدا أن مصر سوف تحقق معدل النمو المستهدف بنسبة 5.6% بنهاية العام المالى الحالى.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، بمقر ديوان عام وزارة المالية بالقاهرة، إن نسبة العجز الكلى بلغت 5.3% خلال الـ9 شهور الأولى من العام المالى الحالى، مقارنة ب6.2% خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، مؤكدا أن الإيرادات خلال نفس الفترة بلغت 598 مليار جنيه مقابل 498 مليار جنيه، بنسبة نمو 20% وبلغت المصروفات 873 مليار جنيه مقابل 772 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحصيلة الضريبية شهدت نموا بنسبة 16% والجمارك بنسبة 18% والضريبة العقارية بنسبة 71%.

وأكد وزير المالية، أنه تم الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وسوف يرسل خلال الأسبوع القادم لمجلس الوزراء، مؤكدا نجاح المراجعات الخاصة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وهو محل إشادة من قبل المؤسسات الدولية وأصبح الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات.