ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شخص ببورسعيد لاتهامه بالإشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتها 50 مليون جنيه خلال عام، وذلك فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الإقتصاد الوطنى.

وردت معلومات لضباط فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء تفيد بقيام أحد الأشخاص (مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم العرب ببورسعيد) بالإشتراك مع آخر (صاحب مكتب إستيراد مقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (50,000,000) خمسون مليون جنيه مصرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم الهارب.