قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتنظيم دورة تدريبية للمدربين حول استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتدريب الحرفي وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة: إن هذه الدورة التدريبية تتم في إطار إطلاق الحوار المجتمعي الخاص باستراتيجية مصر 2030 المحدثة، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون الثنائي بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الموقع في يناير الماضي، بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة بين الوزارتين ورفع الوعي المجتمعي والتدريب الحرفي وريادة الأعمال.

وتابعت: وفقًا لما تضمنه البروتوكول سيتم تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل بالمحافظات المستهدفة التالية كمرحلة أولى: قنا، الأقصر، بني سويف، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، والغربية على أن يتم التنفيذ تباعًا بباقي المحافظات.

وأوضحت أن الدورة التدريبية استهدفت تدريب مجموعة من العاملين بالجمعيات الأهلية في المحافظات المستهدفة ليقوموا بدور المدربين بالمحافظات المذكورة بهدف تدريب عدد 4000 شاب من سن 16 حتى 30 عامًا.

يُشار إلى أن هذه الدورة التدريبية التوعوية تناولت شرح عدة موضوعات تتمثل في التعريف بمصطلح التنمية المستدامة، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وتحديثها، وأهم إنجازات مصر في مجال التنمية المستدامة، وما هو دور كل مواطن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شملت الدورة التوعوية على أنشطة تفاعلية (ألعاب ذهنية وأمثلة تطبيقية) للتأكد من وصول المعلومة وقابلية تطبيقها.

وفي السياق ذاته، فإن مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل يهدف إلى العمل على رفع الوعي لدي الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقًا لاحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.

كما يهدف المشروع إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلي والدولي، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وتنمية مهاراتهم بالنسبة للتدريب الحرفي، والعمل على نشر ثقافة الأسر المنتجة عن طريق التشجيع على مشروعات ريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية عن طريق إلحاق الشباب المتدرب بالعمل في السوق الرسمي، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف رفع مستوى معيشة الأسر المستهدفة وعليه إنعاش الاقتصاد المحلي، مع تشجيع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لدعم شباب وفتيات الأسر في المحافظات المستهدفة.

وسيتم تنفيذ البرامج الاقتصادية والتوعوية للمشروع من خلال عمل لقاءات تعريفية لسكان المناطق المستهدفة ورصد الاحتياجات الفعلية لهم، وتحديد الفئات المستهدفة وفقًا للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مع وضع خطة برامج اجتماعية واقتصادية متكاملة تشمل محاور العمل واختيار الأشخاص المناسبين الجادين للعمل ببرامج التدريب.

يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار حرص الدولة في هذه المرحلة المهمة على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب والتأهيل وكافة البدائل الايجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل سواء المصري أو الدولي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إيمانًا بأن الاستثمار في الشباب المصري وطاقاتهم أمثل طريق للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.