أعلنت وزراه المالية أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020.

وذكرت أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على تنفيذ هذه التكليفات، حيث يأتي تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب علي رأس المصالح الإيرادية نظرا لانها تسهم بأكثر من 75% من اجمالي إيرادات الدولة.

وأضافت الوزارة أن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التي شهدت مؤخرا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، الى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين مما مكننا من حسم العديد من المنازعات الضريبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب" والذي عقد بالوزارة وعدد من القيادات ورؤساء القطاعات والادارات المركزية بالوزارة وبمصلحة الضرائب.

وقالت الوزارة: إننا نعمل حاليا على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب تمهيدا لاعتماده قريبا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، موضحًا أن الهيكل الضريبي الموحد لابد أن يتسم بالتماسك والاندماج ويلبي طموحات العمل.

وأضافت الوزارة أن الاهتمام بتنمية العنصر البشرى يحظى بأهمية بالغة في خطط التطوير حيث نعتبره اساس نجاح تطبيق اى منظومة جديدة فهي لن تكتمل بدونه ولذا نقوم حاليا بالتركيز علي هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادي المرتبط بتحسن الاداء وربط الحافز بزيادة و تحسين العمل والدفع بالمتميزين للمناصب الاعلي والقيادية مع التركيز علي نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء وزيادة عدد مأموري الضرائب والمحصلين بالماموريات المختلفة.

وأكدت الوزراة أن الموازنة الجديدة تركز ايضا علي ملف تدريب العاملين حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين الى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة خاصة الضرائب بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.

وأضافت الوزراة أن اداء مصلحة الضرائب أصبح أفضل من الفترات السابقة حيث تم اتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو إصدار قوانين وإعداد مشروعات قوانين جديدة تهدف للارتقاء بالمصلحة والتيسير على الممولين.

وأشارت إلي أن خطط التطوير للمصالح الايرادية هي جزء رئيسي من جهود الدولة لارساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بما يسهم في توسيع قاعدة ممولي الضرائب وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية.

من جانبها، قالت مصلحة الضرائب إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمس محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن وهى اعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل والتوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة مشيرا الى ان عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية لن يضار منها احد من العاملين ولن تؤثر بالسلب على اداء العاملين فهدفنا الارتقاء بمصلحة الضرائب المصرية لتكون على غرار المصالح الضريبية فى الدول المتقدمة.