قرر مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية إلي لجنة النقل مرة أخري، لإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط ، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعد الموافقة المبدئية علي مشروع القانون، وبدء مناقشة مواده، بشكل منفرد، حيث تضمنت المادة الأولي المتعلقة بالتعريفات أن الوزير المختص بهذا القانون هو وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة، وهو الأمر الذي اعترض عليه رئيس المجلس د. علي عبد العال، بأن هنا ازدواجية ولا يجوز أن تتشارك أكثر من وزارة في إصدار ترخيصات لمرفق واحد قائلا:" هذه آفة كنا نعاني منها ولابد أن تنتهي".