يحسب لمجلس النواب قيامه بفتح مجموعة من الملفات المهمة التي لم يكن لسابقيه من المجالس أن يفتحها، ومنها أزمة الشركات العائدة من الخصخصة، والتي تمثل أزمة كبيرة للاستثمار في مصر والمستثمرين، بسبب مجموعة من الإجراءات التي اتبعتها الحكومات السابقة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

سياسة الخصخصة، رغم ما تحمله من مجموعة من الإيجابيات، إلا أنها كانت تمارس بطريقة عشوائية جعلت من الحكومات التابعة وارث شرعي لها، فأصبحت ملزمة بتقديم حلول لهذه الأزمة التي جمعت بين الحكومة والشركات التي تحولت ملكيتها من القطاع العام إلى شركات مساهمة.

الأزمة كانت بدايتها في منتصف التسعينات من القرن الماضي، عندما أخذت الدولة في توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة لها، من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى، وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة في تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التي يضيفونها لها، بما يؤدى لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.

ترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتولى المساهمين الجدد لهذه الشركات إدارتها، والتصرف في بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان أصول هذه الشركات، والشركات التي تم طرحها للبيع ببورصة الأوراق المالية تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغيير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.

لكن هذه الشركات صدر في حقها أحكام تلغي بموجبها عمليات طرحها ضمن الشركات المساهمة، وترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها تصرفات، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ هذه الأحكام بعد صيرورتها نهائية، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات.

المستثمرون بدورهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل هددوا باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.

وبالفعل فخلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 قام البعض بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، بالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها.

هذه الحالة الجدلية، التي أبزرها تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، دفعت النواب لفتح الملف وأخذت تذهب إلى التعويض كحل وسيط يرضي الطرفين،حيث تقول مذكرة اللجنة إنه: "نظرًا لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الإلتزام بالتنفيذ العيني إلى الإلتزام بأداء التعويض، الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان (وفقًا لما صدر في هذا الشأن من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم -58-1-314)".

ووفقًا للقانون، حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، ما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع، تجنبًا لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.

بذلك يكون البرلمان على موعد مع إقرار تعديل بقانون الاستثمار، قد يكون عاملًا لإنهاء حالة من الشد والجذب بين الحكومة والمستثمرين، بتعويض الأخير.