قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، إلى جلسة 1 من يونيو، للنطق بالحكم.
كانت المحكمة الدستورية العليا تلقت الدعوى الدستورية رقم 54 لسنة 37 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية. 
وتنص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية على أنه "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم".