دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الموريتانية إلى إطلاق سراح مدونين اثنين، أوقفتهما قبل شهرين بسبب تهم تتعلق بـ "تقديم بلاغات كاذبة" ضد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
ونشر المدونان الموقوفان في مارس الماضي معلومات أخذاها من الصحافة الأجنبية حول "تجميد السلطات الإماراتية حسابا بنكيا في دبي، ادعيا أنه يعود للرئيس الموريتاني".

وحثت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أمس الأربعاء، السلطات الموريتانية على "إطلاق سراح المدونين عبد الرحمن ولد ودادي، والشيخ ولد جدو، بشكل فوري وغير مشروط المحتجزين منذ شهرين، لمجرد تنديدهما على فيسبوك بقضايا فساد مفترضة في البلاد".

وأضاف البيان أن "احترام وحماية حرية التعبير يجب أن يكونا أولوية لدى السلطات الموريتانية، خاصة وأن موريتانيا مقبلة على انتخابات رئاسية في يونيو المقبل".

من جهتهم، ندد محامو المدونين، بـ "عدم شرعية احتجازهما"، وطالبوا بإطلاق سراحهما فورا.

وصرح الرئيس الموريتاني، في الخامس من مارس المنصرم، أن المعلومات التي نشرها المدونان "مجرد إشاعة وستختفي بظهور الحقيقة"