قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون باتريوت الأمريكي الذي جرى إقراره بعد هجمات 11 سبتمبر، ويوسع القانون سلطات وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، بدايةً من جمع المعلومات الاستخبارية والتحقيق مع أي شخص يشتبه في صلته بالجماعات الإرهابية، ليس له علاقة بإداراج الإخوان كجماعة إرهابية.

وأضاف " فهمي " ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانه أخذ تدابير أخرى بشأن الإخوان ويتمثل في قرار رئاسي بتجميد بعض أنشطة الإخوان داخل الولايات المتحدة، والتي تخالف التدابير الفيدرالية، موضحا أن هذا القرار يمكنه أن يضع الجماعة في قائمة الحظر.

وقال فهمي إن قرار حظر الإخوان أو إدراجهم كجماعة إرهابية يحتاج إلى موافقة الكونجرس وليس موافقة الرئيس دونالد ترامب بمفرده.