جمدت السعودية اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية منذ الأسبوع الماضي، جراء إصرار الطرف الإثيوبي على اعتماد العقود الورقية اليدوية عوضا عن الإلكترونية.
وأكدت مصادر على صلة بمكاتب الاستقدام، أن وزارة العمل السعودية حذفت إثيوبيا من قائمة الدول المسموحة لاستقدام العمالة المنزلية، بالإضافة لإيقاف معاملات استخراج التأشيرات.

وأشارت إلى أن إثيويبا فرضت رسوما على العقود اليدوية بقيمة 90 دولارا على العقد الواحد، وهو لا يتماشى مع الاتفاقية المبرمة مع السعودية.

وقدرت المصادر، المبالغ التي تحصل عليها الحكومة الإثيوبية نتيجة الرسوم على العقود الورقية بنحو 80 مليون دولار سنويا على المواطنين، واصفة قرار التجميد، بالشجاع والممتاز.

وأوضحت أن ملف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا ما زال متعثرا ويراوح مكانه، فيما الاستقدام من كينيا مستمر وكذلك الأمر بالنسبة للفلبين وسريلانكا.