خصص البنك المركزي 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد الطبيعيين متوسطي الدخل لشراء وحدات سكنية بالتمويل العقاري دعما للقطاع العقاري واستجابة لمطالب المطورين العقاريين.

وتم الإعلان عن المبادرة الجديدة خلال لقاء جمع كلا من طارق عامر محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك ومن المطورين المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري والمهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة والمهندس هاني العسال وكيل الغرفة والمهندس عمرو سليمان عضو غرفة التطوير العقارى والمهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير.

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة البنك المركزى الجديدة تساهم فى تلبية احتياجات شريحة متوسطى الدخل فى الحصول على وحدة مناسبة بفائدة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة، موضحا أن البنك المركزى لم يحدد قيمة الوحدات التى ستشملها المبادرة ونسبة الفائدة ومتوقع الإعلان عنها قريبا.

وتم تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا للبنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرى والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقارى.

أكد شكرى، أن المبادرة ستعمل على تحقيق نمو فى مبيعات القطاع العقارى فى الشريحة التى تشملها المبادرة والتى تمثل حصة كبيرة من السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الوحدات على خلفية الإصلاحات الاقتصادية مقابل ثبات دخول العملاء وأن مثل هذه المبادرات تمثل حلقة الوصل بين الشركات والعميل وسد الفجوة التمويلية ورفع قدرة العملاء الشرائية.

وثمن شكرى، تفاعل البنك المركزى مع قضايا القطاع العقارى وعقد أكثر من لقاء على فترات متقاربة لدعم القطاع العقارى واتخاذ قرارات سريعة من شأنها زيادة النمو فى القطاع.

أضاف رئيس الغرفة أن "التطوير العقارى" تسعى إلى تلبية احتياجات العملاء وتوفير السبل للمطورين لتلبية هذه الاحتياجات من خلال الدراسات المستمرة والتواصل المباشرة مع الجهات المسئولة من الدولة والتى تحظى باهتمام كبير من الحكومة وخاصة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والذى يدعم القطاع بقوة.