كشفت المذكرة الإيضاحية لقانون البنوك الجديد والتي حصلت "البوابة نيوز"، على نسخة منها آليات تعاون بين المركزي والجهات الأجنبية لتنسيق الإجراءات الرقابية.
وتضمنت المواد (50 – 55) من مشروع القانون آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية.
ونظمت المواد (62 – 70) من مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل؛ حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي؛ بما يكفل سلامة الوضع المالي للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة.