قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إنه ليس غريب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ أية إجراءات تتعلق بعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) واقتطاع المزيد منها، مؤكدًا رفض الحكومة استلام أي مبالغ مالية من عائدات الضرائب منقوصة.

وأضاف ملحم - في تصريح اليوم الأحد: "لن نأكل أو نشرب حتى يشبع أبناء الشهداء والجرحى، حيث أن من يسطو ويسرق أول مرة يكرر ذلك لأنه أصبح معتادًا على السرقة.. ونحن نعرف ما يقوم به الاحتلال من خطوات غير قانونية وعمليات سطو على أموالنا".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي قانونًا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) على ذلك، حيث تخصم شهريًا 3ر11 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.. وردًا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الأحد، نية الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية ضخمة جديدة ، وفرض القضاء الإسرائيلي على عوائل الأسر والشهداء غرامات مالية ضخمة تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين (تعرضوا لاعتداءات فلسطينية)، حيث أن جباية هذه المبالغ بقيت شبه مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.

وفي محاولة لجباية المبالغ، كشفت وثيقة - حصلت عليها الصحيفة - أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينية، بادعاء أن الرواتب التي تحولها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل يحق للإسرائيليين السداد منها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نقل، الأسبوع الماضي، مبلغًا يصل إلى 6 ملايين شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل) لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية قبل 16 عامًا، بعدما قرر أحد قضاة المحكمة المركزية قبل عامين، أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية القتل، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.