أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة 27 متهما بينهم 25 متهما محبوسين في أكبر قضية اتجار في العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريـال السعودي والدرهم الإماراتي والريـال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي، إلى جلسة 7 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم، وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.

وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تمت إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريـال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريـال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي وأمر النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.