صرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن السوق العقارية المصرية، بات واعدًا للغاية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كثير من جهات الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع لدعم اقتصاد الدولة.

وأضاف الوزير، في كلمته بملتقى "بناة مصر"، في دورته الخامسة، أن هناك ضرورة ملحة لجذب المستثمرين من الخارج للعمل في مجال العقارات الصناعية والاستثمارية والتعليمية، وكذلك في النقل بمجالات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، باعتباره نشاط محوري للدولة والاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة، مطالبًا بعدم الاكتفاء بالاستثمار في العقارات السكنية فقط والتي تستحوذ على اهتمام جزء كبير من المستثمرين حاليًا.

وأشار إلى أنه سيتم طرح 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية في "مناطق برج العرب وبني سويف وسوهاج الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر..."، لتنفيذها وربطها بالمناطق الصناعية ما يدعم عمليات نقل المنتجات عبر الموانئ المصرية المختلفة إلى التجمعات الصناعية بمناطق الجمهورية.

وأشار إلى تنفيذ الشركات المصرية عدد من المشروعات القومية في مجالات الطرق والأنفاق والكباري والمزارع السمكية ومزارع الإنتاج الحيواني وغيرها، بجانب عدد آخر من المشروعات الجاري تنفيذها بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن الشركات المصرية التي نفذت مشروع أنفاق قناة السويس لم يكن لديها الخبرة الكافية في تنفيذ هذه المشروعات، لكنها أثبتت كفاءة عالية في تنفيذ المشروع بكفاءة عالية أسهمت في انجاح المشروع، موضحا أنه سيتم الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، مطالبًا الشركات بالبحث عن فرص استثمارية في الخارج لتنفيذ مشروعات مماثلة للمشروعات التي تم تنفيذها داخليا.

وأكد أنه لم يكن بإمكان الشركات المصرية أن تقوم بتنفيذ مشروع بناء سد تنزانيا إلا بمساعدة الرئيس السيسي واتصالاته برئيس تنزانيا ومسئولي الحكومة هناك، ولعبت الخبرة الكبيرة لشركتي المقاولون العرب والسويدي في تحفيز مسئولي الحكومة على التواصل مع الحكومة التنزانية للقيام بإنشاء مشروع السد.

وتابع أن وسائل النقل الداخلي تسهل بشكل كبير من عمليات نقل الخامات والبضائع إلى الموانئ والمناطق الصناعية ومنها للانتقال إلى إفريقيا، مشيرًا إلى التوجه الحالي نحو تطوير كافة الموانئ البرية والبحرية والأرصفة والسكك الحديد الواصلة إلى الموانئ المختلفة.

وأوضح أنه في إطار تطوير الموانئ المصرية فقد تم الانتهاء من تطوير ميناء السلوم بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك بهدف تسهيل عمليات التصدير إلى بعض الدول الشقيقة وعلى رأسها ليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار.

وأشار إلى مشروعات الشبكة القومية للطرق؛ والتي تم تطوير وتأهيل 8 آلاف كيلو متر طرق بالتعاون مع الهيئة الهندسية والهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز التعمير بوزارة الإسكان، لانتظام حركة النقل داخل الدولة وعدم حدوث أية اختناقات، موضحا أن أحد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا مشاريع الإسكان الاجتماعي؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ مليون وحدة سكنية فضلا عن بعض المناطق الصناعية الهامة، حيث إنه جارٍ إنشاء مدينة نسيج في السادات منهم 150 مصنعا يتم تنفيذها حاليًا.

ولفت إلى البدء في عمليات إنشاء محطات معالجة وتحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مصر من المياه ولسد الفجوة في مياه الشرب، بإجمالي قدرات تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميًا، منها محطة حالية بشرق بورسعيد وجار إنشاء محطات في الجلالة والعلمين، وذلك لتحلية مليار متر مكعب في السنة والوصول بها إلى 5 مليارات متر مكعب خلال 5 سنوات.

وأضاف أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي حيث يتم حاليا إنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف صحي بمنطقة غرب بورسعيد وذلك لمعالجة مياه الصرف ببحيرة المنزلة، والتي يتم صب بها 12 مليارات مكعب سنويًا، ومن المستهدف تحلية 5 مليارات متر مكعب من البحيرة، على أن يتم نقلها إلى شرق بورسعيد للمساهمة في زراعة 400 ألف فدان.