صرح الدكتور زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي ، أننا حريصون على توسيع قاعدة الاستثمار مع مصر من خلال استقطاب اهتمام دوائر الأعمال والاستثمار وأصحاب القرار بالمؤسسات الراغبة في توسيع أنشطتها في بلدان تتوفر فيها قدرات تنافسية تمكنها من التطور والاستفادة.

وأضاف العذاري – في تصريحات صحفية له اليوم السبت – أن بلاده تعمل على توسيع الاستثمار الوطني والخارجي، حيث أنها أصبحت اليوم لديها قدرة تنافسية عالية على مستوى رأس المال البشرى ومستوى المؤشرات التنموية الكبرى ومؤشرات التنمية المستدامة للام المتحدة، حيث أنها تمكنت من توحيد 90 مؤشرا إحصائيا، الذي يهم برنامج التنمية المستدامة المدعم من الأمم المتحدة، من مجموع 230 مؤشرا.

وأشار العذاري إلى أن النجاح الذي حققه منتدى تونس للاستثمار “تحت شعار استثمر في تونس، فرصتك للمستقبل”-والذي انتهت فعالياته أمس – سيسهم في دعم القدرة التنافسية لتونس، على غرار الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين ترتيب تونس في تقرير البنك العالمي حول مؤشرات ممارسة الأنشطة الاقتصادية، والذي سجلت فيه تونس تقدما ب8 مراتب بعد 6 سنوات من التراجع لتصبح في المراتب الخمس الأولى عربيا وإفريقيا بجانب تحسين القدرة التنافسية في محيطها المتوسطي والعربي والإفريقي، مع وضع استراتيجية للتنويع من مصادر الاستثمار.

وأعرب عن استعداد بلاده أيضا لدعم أوجه الشراكة مع الدول الشقيقة لاسيما مصر والإمارات والسعودية والاستفادة من تجاربها الناجحة في مجالات التنمية.. موضحا أن تونس أصبحت محور اهتمام المستثمرين الأجانب أكثر من أي وقت مضى، لافتا إلى أنها شهدت في عام 2018 نموا بنسبة 28 بالمائة مقارنة بسنة 2017، وخلال ال4 أشهر الأولى من سنة 2019، نمى الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 16 بالمائة.

وأكد العذارى مواصلة خلق عوامل جذب للاستثمار بتونس، حيث تم خلال المنتدى اطلاق تفعيل المنصة الرقمية للهيئة التونسية للاستثمار، بهدف دعم المستثمرين بشكل أفضل والسماح لهم باستكمال جميع الإجراءات على الأنترنت.. مشيرا إلى أن هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح سيتم توسيعها لتشمل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والديوان الوطني التونسي للسياحة لدفع الاستثمار السياحي.

ولفت إلى أن المنتدى كان فرصة جيدة لتوقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا والصين وتركيا، تهدف إلى تحسين التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة منصات التعاون التي من شأنها أن تدعم تطور الاستثمار في تونس.