أعلن وزراء المالية العرب مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع ١٠٠ مليون دولار شهريا، بحسب أنصبة الدول الأعضاء فى موازنة الأمانة العامة، والعمل على تفعيله دعما لدولة فلسطين فى مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين.

وأكد وزراء المالية العرب فى بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ اليوم، الأحد، برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مجددا على الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسى والاقتصادى والمالى.

وأدان الوزراء العرب القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطينى، داعين المجتمع الدولى لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

ودعا وزراء المالية العرب الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية فى شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالى أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، المساهمة فى شبكة الأمان المالية، إلى تقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة فى إطار الاتفاق الثنائى مع دولة فلسطين.

وشدد وزراء المالية العرب على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.