انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم إرسال القانون للحكومة تمهيدًا لإقراره.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى، أنه تم عقد جلسات مكثفة فور تسلم القانون لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية، حتى يخرج في شكله القانونى السليم، وتم الانتهاء منه على وجه السرعة لما له من أهمية بالغة، وينتظره عدد كبير من موظفي الدولة للعمل بأحكامه وتطبيقها.

وبشأن ملاحظات القسم على مشروع القانون، بعد الدراسة ومطابقته مع نصوص القانون والدستور، تبين أنه لا يوجد ثمة ملاحظات للقسم على المشروع، غير فقط بعض النصوص تحتاج إعادة صياغة وفق القالب القانوني، ولكن من الناحية الفنية والقانونية لا يوجد ثمة مخالفة بالنصوص وكلها تتسق وتتماشى مع الأعراف الدستورية، وتم إرسال المشروع للجهة الحكومية لكونه جاهز قانونا للإقرار وتطبيق نصوصه.

وأضاف مهران أن مشروع القانون تضمن النص على إقرار حافز شهري بفئة مالية مقطوعة تصرف شهريًا، وذلك للموظفين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وكذا العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بدءًا من أول يوليو 2019.

وأشار إلى أن المشروع اشتمل على حكم بمنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يقل عما تقرر لأقرانهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لضوابط محددة.

وتضمنت المادة الأولى وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو يقدر بـ 75 جنيها شهريا.

كما تضمنت المادة الثانية منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣٠ يونيو، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو المقبل.