قررت محكمة جنايات القاهرة، بمجمع المحاكم بطرة، حجز محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق للنطق بالحكم بجلسة ٢٨ يوليو.

وصدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"رشوة وزارة التموين" لـ 28اغسطس

وكشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألف و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر.

وأضافت التحقيقات أن المحامية قامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية ، وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما ، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق ، ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه.