صرح المهندس أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الهدف من اتفاقية تسهيل التجارة لدى منظمة التجارة العالمية، تيسير التجارة الدولية من خلال معالجة العوائق التي تؤثر عمليًا على حركة التجارة، وبما يعزز من نشاط الأعمال.

وتتضمن الاتفاقية، بنودًا لتشجيع الدول النامية على اتخاذ إجراءات تسهيل التجارة، مقابل الحصول على مساعدات لتمكينها من القيام بهذه الإجراءات،

وأكد "عنتر"، خلال الاجتماع الذي عقده السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، والدكتور محمد عبد الجواد علام، المستشار التجاري، رئيس المكتب التجاري في جنيف، مع روبرتو أزافيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، ان هذه الاتفاقية من شأنها تحقيق فوائد تجارية كبيرة لمجتمع الأعمال في مصر، لما يترتب عليها من انخفاض في تكلفة الواردات، وبصفة خاصة من مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة، بما يساعد على تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأظهرت الدراسات - التي أعدت حول أثر هذه الاتفاقية على التجارة الدولية - ان التنفيذ الكامل لها سوف يؤدي إلى زيادة التجارة الدولية بما يعادل حوالي تريليون دولار سنويًا، كنتيجة لانخفاض تكاليف التجارة الدولية بنسبة تتراوح ما بين 11.8% إلى 17.4%.

وأكدت أن أكبر الدول استفادة من تخفيض تكاليف التجارة الدولية ستكون الدول النامية والأقل نموًا وخاصة الدول الأفريقية ومن بينها مصر.