تزامنًا مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لألمانيا، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى والذى يعد محفلًا اقتصاديًا واستثماريًا هامًا للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف استعرض من خلاله أبرز جوانب التعاون المصرى الألمانى، فضلًا عن تسليط الضوء على عودة شركة "مرسيدس" الألمانية من جديد للسوق المصرية، وقيام شركة "بوش" الألمانية بضخ استثمارات جديدة بمصر، وتعزيز آفاق التعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، وكذلك أبرز المعلومات حول الاقتصاد الألماني.

وجاء فى الإنفوجراف، أن العلاقات بين البلدين قد شهدت تطورًا كبيرًا على كافة الأصعدة لاسيما الاقتصادى، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 4،5 مليار يورو عام 2018، فى حين بلغ إجمالى الاستثمارات الألمانية فى مصر بنهاية مارس 2019 نحو 634،5 مليون دولار، كما بلغ رأس مال بنك "مصر أوروبا" الذى يعتبر أكبر الاستثمارات المصرية فى ألمانيا نحو 60 مليون يورو.

وكذلك شهدت الصادرات المصرية لألمانيا زيادة بنسبة 10،6% لتصل إلى 361،3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة بـ 326،5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018، فضلًا عن ارتفاع نسبة الصادرات المصرية البترولية إلى ألمانيا بنسبة 23،5%، لتصل إلى 168،3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة بـ136،3 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018.

وعلى صعيد التعاون الثقافى والعلمى، فهناك ما يقرب من 900 ألف تلميذ يدرسون اللغة الألمانية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية حتى يونيو 2018، فضلًا عن وجود نحو 1250 دارس ماجيستير مصرى و550 دارس دكتوراه مصرى مسجلون فى الجامعات الألمانية حتى يونيو 2018، بالإضافة إلى أن هناك 12 ألف دارس مسجلون بالجامعة الألمانية بالقاهرة حتى يونيو 2018 والتى تعد أكبر مشروع تعليمى ألمانى فى الخارج.

أما فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة بين الجانبين المصرى والألمانى، فقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيارة لألمانيا فى يونيو 2015 لبحث سبل التعاون بين البلدين، كما قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة لمصر لإجراء مباحثات مع الرئيس فى مارس 2017، وكذلك مشاركة الرئيس فى القمة الأولى لـ G20 للشراكة مع أفريقيا فى يونيو 2017، فضلًا عن مشاركة فى القمة الثانية لـ G20للشراكة مع أفريقيا فى أكتوبر 2018، وأخيرًا زيارته للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن فى فبراير 2019.

واستمرارًا فى الوقت نفسه للجهود التى تبذلها الدولة المصرية والقيادة السياسية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، فقد أسفرت تلك الجهود عن عودة شركة "مرسيدس" بقوة من جديد للسوق المصرية، فضلًا عن قيام شركة "بوش" بضخ استثمارات جديدة بمصر، مع تعزيز آفاق التعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، حيث شهد رئيس الوزراء- خلال زيارة الحالية لألمانيا- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "مرسيدس" لاستئناف أعمالها فى مصر وفتح خط إنتاج جديد، من جانبها، أكدت الشركة على أن " مصر قد حققت نجاحًا اقتصاديًا ملموسًا على مدار الأعوام الماضية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال".

ويبلغ إجمالى حجم إيرادات مجموعة "دايملر"- الشركة الأم لشركة مرسيدس- خلال العام المالى 2018، نحو 167،4 مليار يورو، كما بلغ صافى أرباح المجموعة 7،6 مليار يورو، فى حين بلغ إجمالى أصول المجموعة 281،6 مليار يورو، وكذلك بلغ حجم إنفاق المجموعة على البحث والتطوير 9،1 مليار يورو، ويصل عدد من يعملون بالمجموعة إلى 299 ألف موظف.

كما شهد رئيس الوزراء، أيضًا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع "بوش" الألمانى للأدوات المنزلية على مساحة 80 ألف متر مربع، وأكدت الشركة على أن المصنع سيكون الأول من نوعه فى أفريقيا، وستقوم من خلاله بتصدير أكثر من نصف إنتاجها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبلغ إجمالى حجم إيرادات مجموعة "بوش" نحو 78،5 مليار يورو خلال العام المالى 2018، كما بلغ صافى أرباح المجموعة 3،6 مليار يورو، فى حين بلغ إجمالى أصول المجموعة 83،7 مليار يورو، وكذلك بلغ حجم إنفاقها على البحث والتطوير 6 مليار يورو، وأخيرًا يصل عدد من يعملون بالمجموعة 410 ألف موظف على مستوى العالم.

وفى نفس السياق، التقى رئيس الوزراء، بـ"كيدريك نايك"، عضو مجلس إدارة شركة "سيمنز" الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك، وقد أعربت الشركة عن تطلعها لتعزيز تعاونها مع مصر فى مجالات جديدة منها: الطاقة المتجددة، والنقل، وبناء القدرات والتدريب، وتكنولوجيا تحديث الصناعة، حيث يصل حجم إيرادات الشركة الإجمالى 83 مليار يورو خلال العام المالى 2018، فيما يصل صافى أرباحها 6،1 مليار يورو، ويصل إجمالى أصول الشركة 138،9 مليار يورو، كما يصل حجم إنفاقها على البحث والتطوير 5،6 مليار يورو، وأخيرًا يعمل بالشركة 379 ألف موظف على مستوى العالم.

وبشأن أبرز المعلومات عن دولة ألمانيا، فقد جاء فى الإنفوجراف أنها تنقسم إلى 16 ولاية، ومن أهم مدنها الرئيسية (برلين– هامبورج– ميونخ– كولونيا– فرانكفورت– شتوتجارت– دوسيلدورف– دورتموند – إيسين – بريمن)، ويبلغ عدد سكانها 82،9 مليون نسمة.

أما بشأن أهم مؤشرات الاقتصاد الألمانى عام 2018، فقد بلغ الناتج المحلى الإجمالى 3،3 تريليون يورو، بمعدل نمو يصل إلى 1،8%، ووصل متوسط دخل الفرد الألمانى سنويًا 40،8 ألف يورو، كما بلغ معدل البطالة 4،9%، وكذلك بلغ معدل التضخم 1،9%، فضلًا عن أن إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر التراكمى بلغ 939 مليار دولار، وبلغ أيضًا إجمالى الاحتياطى الأجنبى 173،1 مليار يورو بنهاية ديسمبر 2018، فى حين وصل إجمالى الدين الخارجى بنهاية سبتمبر 2018 نحو 4،8 تريليون يورو.

كما بلغ إجمالى الصادرات الألمانية 1،3 تريليون يورو عام 2018، وتتمثل أهم السلع التى يتم تصديرها فى (المركبات بنسبة 18،3%- الآلات والمعدات بنسبة 17%- المنتجات الإلكترونية بنسبة10%- الأدوية بنسبة 6%)، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول المستوردة من ألمانيا بنسبة 9%، تليها فرنسا بنسبة 8،5%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 7%، وهولندا والصين بنسب متساوية 6،5% لكل منهما.

أما إجمالى قيمة واردات ألمانيا فقد بلغ 1 تريليون يورو عام 2018، ومن أهم السلع التى تستوردها (الآلات والمعدات بنسبة 13%- المنتجات الالكترونية بنسبة 12،5%– المركبات بنسبة 10،5% - النفط والغاز بنسبة 7،5% – الأدوية بنسبة 5%)، وتأتى الصين على رأس الدول المصدرة إلى ألمانيا بنسبة 10%، تليها هولندا بنسبة 9%، ثم فرنسا بنسبة 7%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6%، وإيطاليا بنسبة 5،5