نجحت جهود وزارة التجارة والصناعة، في التوصل إلى عدم فرض رسوم مكافحة إغراق ضد الصادرات المصرية إلى السوق التركية من صنف أقلام الرصاص والتلوين، حيث خاطب قطاع المعالجات التجارية بالوزارة سلطة التحقيق التركية في يونيو 2018 فور إعلانها عن بدء إجراءات تحقيق تحايل ضد الصادرات المصرية من صنف أقلام الرصاص والتلوين للاطلاع على الملف العام باعتباره ممثلًا عن الحكومة المصرية، كما قام القطاع بالتنسيق مع الشركات المصرية المصدرة للمنتج محل التحقيق لتقديم الدعم الفني للمصدرين المصريين وتوحيد وجهات النظر خلال إجراءات التحقيق.

وقال إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية، في بيان رسمي اليوم السبت، إن القطاع قام من جانبه بدراسة المخالفات القانونية التي وقع فيها الجانب التركي وإعداد الدفوع ووجهة نظر الجانب المصري طبقًا لما نص عليه الاتفاق الدولي في هذه النوعية من التحقيقات، مشيرًا الى أنه تم التوصل الى أن تصدير شحنات قليلة في عام 2017 لا يعد دليلًا كافيًا لإقامة تحقيق التحايل فضلًا عن وجود تضارب في إعلان بدء التحقيق فيما يتعلق ببيان قيمة وكمية الصادرات المصرية إلى تركيا.

وأضاف أن سلطات التحقيق التركية قامت خلال شهر مارس الماضي بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات المصرية، لافتًا إلى أن القطاع قام بإيفاد فريق عمل لحضور الزيارة وتقديم المساعدة الفنية للشركات والرد على استفسارات فريق العمل التركي ومتابعة إجراءات الزيارة ومدى توافقها مع أحكام الاتفاق الدولي.

أشار السجينى الى أن سلطة التحقيق التركية قد أصدرت قرارها مؤخرًا بإنهاء إجراءات التحقيق دون فرض رسوم بعد تأكدها من وجود مصانع مصرية قائمة تقوم بعملية إنتاج المنتج محل التحقيق، مما يسمح باستمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية دون عائق، حيث صدر القرار النهائي لسلطة التحقيق التركية وتم نشره بالجريدة الرسمية.