صرحت الدكتورة  غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، أن خطة الإصلاح الإدارى تم الاستناد فى العمل عليها إلى مرجعيات هامة مثل الدستور المصرى 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات، مشيرة إلى أنه كان ولابد من العمل على الإصلاح الاقتصادى والإدارى معا.

وأضافت الدكتورة فى تصريح صحفى لها، أن الإصلاح الإدارى ليس مسئولية وزارة التخطيط وحدها، بل هى مسئولية المجتمع ككل، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عدة محاور مثل محور الإصلاح التشريعى وما يتضمنه من قوانين تنظم العمل داخل مؤسسات الجهاز الإدارى مثل قانون الخدمة المدنية 2016 ولائحته التنفيذية 2017، مؤكدة أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعد شريكا أساسيا فى ملف الإصلاح الإدارى.

وأشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات المستحدثة بالجهاز الإدارى للدولة، وأهمية تلك الوحدات، كما لفتت إلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن الدليل الخاص بوحدة الموارد البشرية، موضحة أن القرار لا يعنى مجرد تغيير المسمى من شئون عاملين إلى موارد بشرية إلا أن طريقة العمل مختلفة تماما تشمل التخطيط للعمالة بشكل سليم وتدريبهم وتقييمهم ومعرفة الاحتياجات الفعلية التى يتطلبها عملهم داخل الوحدة.

وتابعت، أنه يتم عقد ورش عمل وتدريبات ومؤتمرات بشكل مستمر لشرح أهداف خطة الإصلاح الإدارى وما تم الوصول إليه، منوهة عن تدريب عدد 21000 موظف على مختلف المستويات الوظيفية خلال العام المالى السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين مثل الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المعهد القومى للإدارة، مركز سقارة/ التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى.

وأكدت، أن الهدف الرئيس من العمل فى خطة الإصلاح الإدارى هو رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة، منوهة عن محور ميكنة الخدمات الحكومية بخطة الإصلاح الإدارى وما يتم العمل عليه من خلال هذا المحور، ومشيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية بأن تكون محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية 2019، حيث يستطيع المواطن ببورسعيد الحصول على جميع خدماته مميكنة من خلال المحمول أو بوابة الحكومة المصرية والدفع من خلال الكروت المميكنة، أو من خلال الذهاب إلى مقرات تقديم الخدمة والتى تم ميكنة وتطوير العمل بها.

وأوضحت، أن الخدمات الالكترونية الأكثر انتشارا حاليا هى خدمات المرور ونيابات المرور، مشيرة إلى ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل على مستوى الجمهورية كمكاتب خلفية مع تبسيط دورات العمل، مؤكدة أن المواطن يمكنه تجديد الرخصة الكترونيا بالكامل من خلال بوابة الحكومة المصرية أو التطبيقات على المحمول والحصول على رخصته فى المنزل من خلال البريد، مشيرة إلى افتتاح أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة والتى تعد أكبر محكمة ابتدائية تتداول فيها القضايا، لافتة أنه يوجد عدد 414 محكمة تم تطوير 99 محكمة منها حتى الآن، وجارى العمل على باقى المحاكم فى إطار منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تعمل على ميكنة الأقسام والنيابات والمحاكم للوصول إلى العدالة الناجزة.

وحول خدمات الشهر العقارى والتوثيق قالت نائبة الوزيرة، إن خدمات مكاتب الشهر العقارى الـ28 على مستوى الجمهورية تم العمل على تطويرها بشكل جيد.

وأشارت غادة لبيب إلى البرامج التدريبية للموظفين التى تم توفيرها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب لتدريبهم على النظام المميكن، موضحة أنه قبل ميكنة النظام تم إعادة هندسة عمليات ودورات العمل اليدوية واختصارها.

وتابعت لبيب أنه تم تنظيم برنامج هام "المسئول الحكومى المحترف" لموظفى الشباك بتدريبهم على كيفية استخدام الاسلوب المحترف وكيفية إدارة خدمة العملاء والتعامل مع الضغوط واحتواء المواقف، مشيرة إلى أن البرنامج يتم حالياً بمحافظة بورسعيد بما يتسق مع  عملية الميكنة والتحول الرقمى مما يتطلب بناء القدرات وتغيير الثقافة وهذا يستدعى وقت لترسيخ ثقافة التميز، موضحة أن ما يتم هو تغيير بيئة العمل بالكامل.

وأكملت أن هناك رابطة يتم عقدها للموظفين المتدربين بعد برامج التدريب لمتابعتهم والتعرف على المشاكل التى واجهتهم بعد البرنامج عند التعامل وذلك حتى لايصطدم بالواقع انتقالا من المناخ التفاؤلى الذى عاصره فى الأكاديمية خلال التدريب.

وحول القضاء على ثقافة الدرج المفتوح، أوضحت غادة لبيب أن ادراك الفساد أعلى من الفساد نفسه فهى ليست بالصورة المتخيلة حالياً مشيرة إلى مؤسسة ادراك الفساد والتى تعمل على قياس ادراك الفساد فى الدول وليس الفساد ذاته.

وفيما يخص الأحياء، أشارت نائبة وزيرة التخطيط إلى المراكز التكنولوجية والتى يقوم المواطن بتقديم  طلبه عن طريق المركز بفصل مقدم الخدمة عن طالبها، حيث أصبح المواطن يقدم الطلب ليتم فحصه ليحصل بعد ذلك على رقم يستطيع من خلاله متابعة طلبه عن طريق بوابة الحكومة وبوابة المحافظة، مشيرة إلى أهمية تغيير الأفكار لدى المواطنين ونشر ثقافة الثقة بينهم حول فكرة الحصول على الخدمات المقدمة.

واستطردت أنه للوصول إلى كفاءة وحوكمة الخدمات الأمامية يتم فى الخلفية تكامل قواعد البيانات والمحول الرقمى المؤمن بالكامل بين الجهات الحكومية وبعضها، إضافة إلى الأحوال المدنية والرقم القومى فضلاً عن ميكنة مكاتب الصحة وجعلها فى قاعدة بيانات مركزية والتى ساهمت فى توفير الكثير على الدولة حيث تم ميكنة 4666 وحدة صحية حيث تم فتح مكاتب صحة جديدة فى الفترات الآخيرة.

وتناولت غادة لبيب الحديث حول تطبيق ميكنة المواليد والوفيات، لافتة إلى أن المنظومة حصلت على العديد من الجوائز حيث إنها لا تعد مجرد فكرة او مشروع استرشادي، مشيرة إلى المكاسب التى تم تحقيقها نتاج لهذا المشروع، وإلى التعداد السكانى اللحظى وقاعدة المواليد والوفيات التى تم إعطاؤها للتأمينات فضلاً عن استفادة عدد من الجهات من تلك القاعدة منها البريد والتموين وتكافل وكرامة، موضحة أن الوفيات أصبحت الآن يتم تسجيل حالتها وأسبابها الحقيقية، وأن المنظومة ساهمت أيضاً فيما يخص التطعيمات بتحديد المواليد فى كل قرية إضافة إلى مساعدة متخذى القرار بتحديد المدارس التى تحتاج إليها المناطق، مضيفة، أن المنطومة كذلك توفر اللبن المدعوم للأمهات فى كل منطقة إضافة إلى توفير حملات توعوية لتذكير المواطنات بمواعيد التطعيم منذ 2017، مشيرة إلى أن العائد على الاستثمار كان أكبر بكثير من خلال تلك المنظومة.

وأضافت غادة لبيب أنه عن طريق المحول الرقمى G2G أصبح يتم تبادل رسائل بين الجهات الحكومية بطريقة مؤمنة فى شبكة مغلقة حيث يتم العمل من خلال بنية أساسية مؤمنة ومشفرة.