أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تيسيرات فى السداد للإعفاء بنسب من غرامات التأخير المستحقة على أراضى ووحدات مشروع «بيت الوطن»، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان الذى سينشر بالصحف، شريطة التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة الواقع بها التخصيص.

وأوضح وزير الإسكان، أن الهيئة قررت أيضاً منح المستثمرين المخصص لهم قطع أراضٍ بأنشطة خدمية واستثمارية مختلفة، ممن تقدموا بطلبات التخصيص في ضوء أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خلال الفترة من 24/12/2017، وحتى 28/12/2017، والصادر لهم أوامر إسناد خلال الفترة من 29/5/2018، وحتي 6/1/2019، مهلة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف، لاستكمال سداد المقدمات محملة بالأعباء من تاريخ انتهاء مهلة السداد الواردة بكراسة شروط الطرح، وحتى تاريخ السداد، وذك للعملاء الذين تم التخصيص لهم بنسبة 100 %، وللعملاء الذين تم التخصيص لهم بنسبة سداد أقل من 100 %، بشرط استكمال سداد كامل قيمة قطعة الأرض محملة بالأعباء.

وفيما يتعلق بنسب الإعفاء من غرامات التأخير للحاجزين بمشروع «بيت الوطن»، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه سيتم منح تيسيرات في سداد غرامات التأخير طبقاً لنسب السداد كالتالى، الإعفاء من كامل غرامات التأخير في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة (70 %) في حالة سداد نسبة (75 %) من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة (45 %) في حالة سداد نسبة (50 %) من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة (20 %) في حالة سداد نسبة (25 %) من المتأخرات، وذلك للوحدات والأراضي السكنية بمشروع بيت الوطن، على أن تسري هذه التيسيرات فقط في حالة سريان التخصيص، وفى حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط، وما زالت في حوزة العميل، يتم سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: تسري التيسيرات السابقة لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تم إقامته بالكامل ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة، موضحاً أنه بالنسبة للوحدات السكنية وقطع الأراضي السكنية والملغى تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة.

وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه يتم تطبيق تلك التيسيرات بالشروط الآتية: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارية وقت التنفيذ، وقيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة، ولا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير.