أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران يتوقف على مدى التزام الجمهورية الإسلامية به، داعية إياها إلى الامتناع عن إجراءات قد تقوض تطبيق هذه الصفقة.

وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، جيريمي هانت وجان إيف لودريان وهايكو ماس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك صدر عنهم اليوم الثلاثاء، عن قلقهم "البالغ" من إعلان إيران تجاوزها الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب المحدد في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وأضاف الدبلوماسيون الـ 4: "أكدنا بصورة ممنهجة وواضحة أن تمسكنا بالصفقة النووية يتوقف على الالتزام الشامل بها من قبل إيران. نأسف لهذا القرار الإيراني، الذي يضع قيد الشكوك آلية مهمة لمنع الانتشار النووي".

وأضافوا في بيانهم: "ندعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة والامتناع عن أي إجراءات لاحقة تقوض الصفقة النووية. وندرس بشكل عاجل الخطوات التالية في إطار شروط خطة العمل الشاملة المشتركة في تنسيق وثيق مع باقي الدول الأطراف فيها".

وأعلنت إيران، يوم 1 يوليو، عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلوغرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات كثيرة موجعة على الجمهورية الإسلامية.

وتعليقا على هذا التطور، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي، وإنما بدأت باتخاذ إجراءات طبيعية بعد انقضاء فترة الـ 60 أسبوعا من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران ستتراجع عن خطوتها فور بدء الدول الأوروبية الثلاث الباقية في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتنفيذ التزاماتها لحماية الجمهورية الإسلامية من تداعيات العقوبات الأمريكية.