أفادت وكالة "رويترز" ببدء الاجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني و"قوى الحرية والتغيير" المعارضة.

وكانت "قوى الحرية والتغيير" قد وافقت على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري. وقال القيادي فيها مدني عباس خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، اليوم الأربعاء: "قررنا أن نستجيب للتفاوض المباشر" مع المجلس العسكري.

وأشار عباس إلى أن "القوى" قدمت بعض المقترحات والشروط لعودتها إلى طاولة الحوار مع العسكريين، من بينها أن تتم مراجعة مسألة إجراءات بناء الثقة، على أن تكون مرتبطة بإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى مطلب وضع سقف زمني لعملية التفاوض، وهو 72 ساعة.
كما شددت "القوى" على أنها توافق على التفاوض حول رئاسة "مجلس السيادة" (وهو سلطة مؤقتة تضم العسكريين والمدنيين يزمع إنشاؤها في السودان) فقط.

وجاء تأكيد "قوى الحرية والتغيير" على إجراء مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أكدت في وقت سابق رفضها لأي حوار مباشر معه دون تطبيق عدة شروط

وتأتي خطوة "قوى الحرية والتغيير" المفاجئة في ظل زيادة دعوات الحوار التي أطلقتها العديد من الجهات الإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية التي وصل وفد من أمانتها العامة إلى الخرطوم، مساء الثلاثاء، لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.

من جهتها، كانت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة إلى السودان قد سلمت المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" دعوة لعقد مفاوضات لإنهاء الخلافات بشأن تشكيل المجلس السيادي، والحكومة الانتقالية.