أكد مصدر بالهيئة العامة للبترول إن أسطوانات البوتاجاز ما زالت مدعومة من الدولة بنحو 75 جنيها، وأن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة تستهدف إحداث توازن في العملية السعرية بين المنتجات، مشيرا إلى أنه لن تزيد مرة أخرى بعد إضافة 15 جنيها على الأسطوانة المنزلية لتصبح 65 جنيها، و30 جنيها في الأسطوانات التجارية لتصبح 130 جنيها.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أنه تم زيادة المواد البترولية لتصل إلى سعر التكلفة وذلك بعد إعداد المعادلة السعرية بين تكلفة ما يتم استيراده من كميات وما يتم إنتاجه محليا لتصل نسبة الزيادة بنحو 16% من السعر لتبلغ 125 قرشا في اللتر، مما أدى إلى تساوي سعر ثلاث منتجات بترولية البنزين 80 والسولار والكيروسين ليسجل 675 قرشا، وبنزين ٩٢ بلغ ٨ جنيهات للتر، وبنزين٩٥ بلغ ٩ جنيهات للتر، ليصل بذلك لسعر التكلفة ليكون دون تحمل الدولة دعما له.

وقال إن الحكومة راعت عند تحريك الأسعار ثبات سعر المازوت الخاص بالصناعات الغذائية ومحطات الكهرباء عند 1500 جنيه حتى لا يقابلها زيادة في أسعار المنتج النهائي، بينما أصبحت أسعار المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن بزيادة 28.5% من السعر قبل التحريك.

وعن تحريك أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والتي بلغت أعلى نسبة الزيادة مقارنة بباقي المنتجات البترولية فبلغت الشريحة الأولى (من صفر - 30 مترًا مكعبًا) 235 قرش/م3 بزيادة قدرها 34.5% الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 مترًا مكعبًا - 60 م3) 310 قروش/م3، بزيادة 24% الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 مترًا مكعبًا) 360 قرش/م3"، بزيادة 20%، مشيرا إلى أنها مازالت مدعمة.

ونوه أنه من المقرر خلال الـ48 ساعة المقبلة أن يتم الإعلان تشكيل لجنة تسعير تلقائي لأنواع البنزين المختلفة "80-92-95 " يتم فيها تحديد الأسعار كل ثلاث أشهر وفقا لأسعار الدولار والخام عالميا.