قررت رئاسة الحكومة التونسية الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع أمنية" وسط اجواء أمنية متوترة ما قد ينذر بعودة الجدل بخصوص هذا اللباس الذي حظره بشدة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ووقع الشاهد على مرسوم حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية"، كما نقلت وكالة "ا ف ب".

وينص المرسوم الذي أصدرته رئاسة الحكومة والموجه للوزراء والمسؤولين في المؤسسات العامة والولاة على أنه "في إطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة، يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية التابعة لكم".

وأكد النص "الحرص على تطبيق أحكام هذا المنشور وتعميمه على الهياكل العمومية التابعة لكم وإسداء التعليمات اللازمة لاحكام تنفيذ مقتضياته والتقيد بها".

ولم يحدد المرسوم موعد بدء تطبيق القرار ولا مدته الزمنية. ولا يمكن حظر ارتداء النقاب في الشارع والأماكن العامة في تونس إلا بقانون يصادق عليه نواب البرلمان.

ويأتي القرار في ظل أجواء أمنية متوترة مع اهتزاز الأوضاع في البلاد بتفجيرين انتحاريين في العاصمة منذ أسبوع تبناهما لاحقا تنظيم"داعش" الإرهابي.

وكان وزير الداخلية قرر العام 2014 السماح لرجال الأمن بممارسة "الرقابة المكثفة" على مرتدي النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب" لأن "المتشبه فيهم يرتدون النقاب… للتخفي".

وقد منع ارتداء النقاب بشدة إبان حكم الرئيس الأسبق بن علي لكن الظاهرة عادت بقوة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه وبدأ الجدل يتصاعد بهذا الخصوص بين السياسيين العلمانيين والإسلاميين بصفة خاصة.